به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز گزارشی با عنوان مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت تدوین و منتشر کرد. در این گزارش آمده است: دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌طور مفصل به مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و
واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت پرداخته‌شده، اما این قانون احکام جامع و مشخصی در خصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی دولت ندارد. دارایی‌های مذکور که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تأمین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات در‌صورتی‌که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند. استفاده غیر‌بهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد. در حال حاضر مسئله اساسی در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، عدم وجود یک قانون دائمی و تخصصی است که بتوان به اتکای آن، یک نظام کارآمد در این زمینه ایجاد کرد و انسجام مدیریتی را ارتقا داد. در‌حقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب قانونی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد. رهاسازی اموال (در قالب فروش و مولدسازی) صرفاً بخشی از زنجیره مدیریت اموال است، که تمرکز بر آن نباید موجب کم‌توجهی به الزامات مربوط به دیگر مراحل مدیریت
دارایی شود. تدوین قانون دائمی و تخصصی برای مدیریت و مولدسازی اموال دولت، مستلزم درک و شناخت ابعاد موضوع و نحوه اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها بر آن است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. در قالب یک مدل پویایی‌شناسی، متغیر‌ها و روابط موجود در زمینه مدیریت دارایی‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای،
کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، درآمد حاصل از واگذاری، کسری بودجه و کیفیت فضای کسبوکار از جمله متغیر‌هایی هستند که در این مدل مورد توجه قرار گرفته، روابط علّی و معلولی بین متغیر‌های مذکور و سایر متغیر‌های مدل، در شکل‌های متعددی به‌صورت مبسوط معرفی و بررسی‌شده‌اند. کسری بودجه با
متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تأمین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تأمین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش‌یافته و به‌تبع آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه امکان اختصاص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و این اتفاق موجب تملک دارایی‌های فوق و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌ها می‌شود که به‌نوبه خود افزایش درآمد‌های حاصل از دارایی‌ها را به‌همراه می‌آورد. عامل دیگری که ارزش دارایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. همچنین افزایش فساد موجب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات شده و درآمد‌های حاصل از واگذاری را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر رد دیون موجب کاهش کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها می‌شود و در نتیجه درآمد حاصل از واگذاری‌ها افت می‌کند. گفتنی است کیفیت خصوصی‌سازی تحت‌تأثیر عواملی همچون واگذاری به نهاد‌های شبه‌دولتی، واگذاری مالکیت بدون مدیریت، واگذاری توأم مالکیت و مدیریت، فساد و تعارض منافع و رد دیون است و به‌جز واگذاری مدیریت و مالکیت سایر متغیر‌ها رابطه علّی و معلولی معکوس با کیفیت خصوصی‌سازی دارند و افزایش آنها موجب کاهش متغیر مذکور می‌شود. کفایت زیرساخت‌ها متغیر دیگری است که در دینامیک مدیریت دارایی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این متغیر تحت‌تأثیر عوامل تشکیل
سرمایه ثابت، مولدسازی و کیفیت واگذاری املاک و مستغلات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قرار دارد. از‌این‌رو واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دارای رابطه علّی و معلولی منفی و دو مورد دیگر دارای رابطه مثبت هستند. همچنین کفایت زیرساخت‌ها به‌دلیل داشتن رابطه علّی و معلولی مثبت با متغیر کیفیت فضای کسبوکار، در صورت بهبود موجب ارتقای کیفیت فضای کسبوکار می‌شود. حوزه اموال و دارایی‌های دولتی بیشتر در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته است و برای ایجاد یک نظام و البته ارتقای انسجام مدیریتی در حوزه مذکور، لازم است در قالب یک قانون دائمی مورد توجه قرار گیرد. در‌حقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب یک قانون تخصصی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس
واگذاری دارایی های سرمایه ای
مورد توجه قرار
مدیریت و مولدسازی
کیفیت خصوصی سازی
مدیریت دارایی ها
املاک و مستغلات
دارایی های دولت
ارزش دارایی ها
کسری بودجه
متغیر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد